خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع ساختار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ساختار سرمایه
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل44

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه تركیبی از بدهی‌های كوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. كه به وسیله آن دارایی­های شركت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به تركیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود كه شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یك شركت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی كه شركت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است كه ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی كند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری كه در درون شركت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسك و بازده سهام عادی آن شركت در بازار دارد. یكی از این عوامل ساختار سرمایه شركت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شركت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممكن است باعث كاهش هزینه سرمایه شركت شود ولی از طرفی نیز ممكن است موجب افزایش ریسك مالی و هزینه ورشكستگی شركت شود.

در بازار سرمایه كه اوراق بهادار شركت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند كه ریسك و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسك و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسك، به ریسك سهام شركت واكنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسك خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسك سهام عادی شركت تاثیر دارند. تغییر كل اقتصاد، تغییرات یك رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یك شركت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی كه در یك زمان برای سهام تمام شركت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسك سیستماتیك نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسك سیستماتیك در بازار انجام گرفته است.

اگر شركت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده كند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر كل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شركت هایی كه دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شركت هایی كه كمتر از بدهی استفاده می‌كنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور كلی ساختار سرمایه‌ی شركت ها از دو بخش تشكیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم تركیب منابع تأمین مالی، به طور كلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شكل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شركت ها دارای بازده و ریسك متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در كارایی و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شركت ها از لحاظ وسعت عملكرد، سودآوری، امكانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌كننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسك سیستماتیك آنان خواهد بود. ضمن این كه توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شركت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یك روش خاصی وجود ندارد كه مدیران شركت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد كه قدری به درك چگونگی انتخاب تركیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شركت كمك می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به تركیب منابع مالی گوناگون هر شركت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

كوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌كند.

بلكویی ساختار سرمایه را ادعای كلی بر دارایی های شركت معرفی می‌كند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانكی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و كاركنان، سپرده‌های حسن انجام كار، تضمین­های كالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و تركیب استقراض شركت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممكن است بلندمدت، كوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسك یا با ریسك باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

تركیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت كه واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌كند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شركت ها تلاش می‌شود تا تركیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت كه تعیین ساختار سرمایه مشخص كردن تركیب منابع مالی هر شركت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا كه هزینه سرمایه شركت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب كاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند كه ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شركت می‌باشد. از آنجا كه بدهی جاری صرف امور جاری شركت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شركت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شركت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)

2-2-3) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یك شركت رابطه نزدیكی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، تركیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شركت سات و تغییر این تركیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد تركیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شركت و از آن طریق، حداكثر كردن ارزش بازار شركت می‌باشد. این تركیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاكید اصلی این نظرات آن است كه آیا شركت واقعا می‌تواند با تركیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شركت تاثیر بگذارد؟

2-2-4) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری كه ثروت سهامداران به حداكثر برسد.

مدیریت مالی از یك سو مدیریت بر منابعی است كه شركت بكار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی كه صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شركت قرار داده‌اند و یا وام­ها و بدهی‌هایی است كه شركت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است كه از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشكیل می‌دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را كه شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایه‌گذاری و یا سایر دارایی ها است.

ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی

هدف مدیریت مالی به حداكثر رسانیدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران تحت تاثیر دو عامل قرار می‌گیرد، این دوعامل عبارتند از: بازده و ریسك. هر چه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش یافته و هر چه ریسك كاهش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. در نتیجه برای رسیدن به مهمترین هدف مدیریت مالی، یعنی به حداكثر رسانیدن ثروت سهامداران شركت، اهداف مالی زیرا را باید مدنظر قرار دهیم:

1 ـ یكی از مهم ترین اهداف مدیریت مالی تعیین بهترین منابع شركت (ساختار سرمایه)؛ یعنی شركت ها از منابع مختلفی مانند سرمایه، سود انباشته، سهام ممتاز و بدهی استفاده كنند. تعیین تركیب و مقدار بهینه هر یك از اقلام مزبور.

2 ـ تعیین اندازه شركت و نرخ رشد آتی آن، یعنی متناسب با فعالیتی كه مورد نیاز است، امكانات و دارایی هایی را بكار بگیریم كه بتوانیم ضمن ایجاد بازدهی متناسب، رشد و سودآوری را به همراه داشته باشد.

3 ـ‌تعیین بهترین تركیب داراییها، یعنی تعیین مقدار هر نوع دارایی در مجموعه مصارفی كه شركت در راستای عملیات خود بكار می‌گیرد.

2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است كه هر شركت یك ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری كه می‌تواند ارزش شركت را به حداكثر و هزینه سرمایه را به كمترین مقدار ممكن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری های مربوط به ساختار سرمایه چند مسئله ضد و نقیض وجود دارد و اینكه برای تعیین ساختار سرمایه شركت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده كرد.

از آنجا كه شركت ها نمی‌توانند ساختار سرمایه مطلوب را بصورتی مطلوب تعیین كنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل های كمی از قضاوت های شخصی استفاده كنند.

این تجزیه و تحلیل های مبتنی بر قضاوت های شخصی مستلزم به كار بردن عوامل مختلف می‌شود كه در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود:

محافظه‌كاری‌ مدیران

وام‌دهندگان و نگرش سازمان هایی كه رتبه اعتباری شركت ها را تعیین می‌كنند.

ظرفیت وام ذخیره و انعطاف‌پذیری مالی

كنترل

ریسك تجاری

نرخ رشد

سودآوری

مالیات

شرایط بازار

مدیران و سرمایه‌گذاران درباره آینده شركت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیشتری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند كه بر ساختار سرمایه اثر مهمی می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود كه برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد. شركتی كه آینده بسیار خوبی دارد،‌ ترجیح می‌دهد سرمایه مورد نیاز را از طریق وام تامین كند. در حالی كه شركتی كه آینده خوبی را پیش‌بینی نمی‌كند، ترجیح می‌دهد كه سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین كند و شركت ها باید ظرفیت بالقوه گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر كنند و نه این كه به ناگزیر سهام عادی منتشر كنند و شرایط را نامساعد كنند.

در یك دنیای ایده‌آل اقتصادی، مجموعه ارزش بازار تمام اوراق بهادار شركت با توجه به قدرت سودآوری و ریسك دارایی های وابسته آنها تعیین می‌شود و باید مستقل از تركیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام كه برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشند. به عنوان مثال ریسك اضافه شده به سهامداران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آنها دقیقا به اندازه‌‌ای كه برای خنثی كردن منابع استفاده از بدهی با هزینه پایین كافی باشد، می‌شود.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه






امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->